30 منظمة عراقية: العراق لم يتفاوض مع تركيا بشأن سد أليسو

بواسطة | عدد القراءات : 9
30 منظمة عراقية: العراق لم يتفاوض مع تركيا بشأن سد أليسو

طالبت جمعية حماة نهر دجلة و29 منظمة مدنية وبيئية عراقية ودولية، بوضع اتفاقات تحدد الاستخدام المشترك لمياه حوض نهري دجلة والفرات بين العراق وايران وتركيا، فيما كشفت أن العراق حتى الآن لم يخض أي حوار جاد مع تركيا بشأن سد أليسو واضراره الكارثية على البلاد.

وقالت اللجنة في بيان مشترك إن “العراق لم يخض الى الآن مفاوضات رسمية مع الجانب التركي حول سد أليسو، او أي من السدود الأخرى ضمن مشروع الغاب، وهذا ما جاء على لسان المسؤولين العراقيين”، فيما طالبت “جميع الوزارات المعنية والجهات ذات العلاقة بالعمل بشكل مشترك لإعداد خطة تفاوض تضمن للعراق حقوقه دون تأخير او تسويف”.

وشددت المنظمات على “ضرورة تحديث انظمة الري والسقي، مكافحة التلوث الذي يطال الموارد المائية المختلفة، والترشيد في الإستهلاك، وغيرها من الإجراءات المهمة والأساسية التي لا غنى عنها في هذه الفترة الحرجة، لافتة على أن تركز وزارة الموارد المائية العراقية والوزارات المساندة الأخرى اعلى تلك الإجراءات، والتي باعتقادنا أنها مهمة جدا، وعلى المجتمع المدني المحلي والدولي تاييد هذا التحرك ودعمه بكافة الأشكال الممكنة”.

واشارت انه “في العودة الى موضوع المياه المشتركة، نحن نواصل نضالنا في سبيل حماية أمن العراق المائي، منذ العالم ۲۰۱۲، نقول وبوضوح، للعراقيين حق تاریخي و طبيعي في نهر دجلة، ويتعرض هذا الحق الانتهاك جسيم من قبل الجارتين تركيا وإيران”.

واكدت انه “تقوم هذه الدول، مستغلة الظرف الصعب الذي مر، ويمر على العراق خلال الخمسة عشر سنة الماضية، وقامت ببناء سدود وتغيير مسارات انهار، بدون التشاور مع العراق، على الرغم من أن التشاور في هذه الحالة أمر ملزم بموجب القانون والأعراف الدولية”.

وجددت المنظمات الدعوة للحكومة العراقية، التركية، الإيرانية، والسورية، إلى “اعتماد مبدأ الماء هو أداة لبناء السلام المستدام في المنطقة”، مطالبة بأن “يكون هناك اتفاق منسجم مع الأعراف والقوانين الدولية يحدد ويضمن الاستخدام المشترك المياه حوض نهري دجلة والفرات، والتي نظمتها اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية للعام ۱۹۹۷، والتي دخلت حيز التنفيذ”.

وبينت انها “تمثل إطار دولي ملزم نحن نتطلع أن تقوم الحكومات بالتعهد بان أي تطورات في المستقبل داخل حوض نهري دجلة والفرات، مشروطة بمبدأ التشاور والحوار مع جميع الأطراف المتأثرة، وبهدف واضح وهو حماية حقوق الشعوب، ومنع المزيد من تدمير الطبيعية أو التراث الثقافي للأنهار”.